توسعه بندر المبارک؛ رویای کویت برای گرفتن نبض اقتصادی خلیج فارس

تبیین:

تحولات ژئوپلیتیکی در چند سال گذشته مسیر‌های تجارت دریایی و زمینی را بازتعریف کرده است و در این میان شکلگیری رقابت کریدوری میان قدرت‌های اقتصادی جهان، کشور‌هایی را که از موقعیت ژئوپلتیکی بهتری برخوردار هستند به تکاپو انداخته تا بتوانند سهم بیشتری از این بازار پررونق کسب کنند.

غرب آسیا و بویژه خلیج فارس نقش پررنگی در بسیاری از کریدور‌های اصلی تجاری بین المللی میان شرق و غرب و شمال و جنوب جهان ایفا می‌کند و در این عرصه از موقعیت منحصر به فردی برخوردار است.

در این شرایط در حالی که کشور‌های مختلف حوزه خلیج فارس سالهاست برنامه ریزی برای توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی را در دستور کار قرار داده‌اند، کویت از جمله بازیگرانی است که در تکاپو برای جبران عقب‌افتادگی از رقبا به تازگی گام‌های اساسی برای توسعه «بندر مبارک» برداشته است. در همین ارتباط، خبرگزاری کویت اعلام کرد که یک هیئت چینی در روز‌های اخیر به این کشور نفت خیز خلیج فارس سفر کرده و تا با مقامات کویتی «بحث‌های فنی و میدانی عمیق» درباره ساخت بندر مبارک الکبیر و سایر پروژه‌ها داشته باشند.

وزارت فواید عامه سه‌شنبه گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که نوره المشعان، وزیر فواید عمومی کویت، به همراه سفیر چین در کویت، با همراهی هیئتی فنی متشکل از کارشناسان و مهندسان متخصص در پروژه‌های بزرگ از چین و کویت، از سایت بندر مبارک بازدید کرد.

بر اساس این بیانیه، این سفر در راستای اجرای یادداشت تفاهم مربوط به ایجاد پروژه بندر مبارک که بین کویت و چین در جریان سفر شیخ مشعل الاحمد الجابر آل، امیر این کشور در سپتامبر سال گذشته امضا شد، صورت گرفت. ژانگ جیان‌وی، سفیر چین در کویت تأیید کرد که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور توجه زیادی به کویت می‌کند و توضیح داد که میل به بازدید از کویت وجود دارد و بر اجرای توافق‌های صورت گرفته بین کویت تأکید کرد.

اگرچه کویت متحد اصلی ایالات متحده در منطقه غرب آسیا و یکی از ثروتمندترین کشور‌های جهان به دلیل ذخایر نفتی خود است، اما اهداف توسعه‌ای در این کشور مدت‌ها در نتیجه عدم تعادل سیاسی و بحران‌های مداوم میان مجلس و دولت آسیب دیده است، اختلاف‌های لاینحلی که با دومینوی سرنگونی دولت‌های ناپایدار موجب شد تا اخیراً پادشاه این کشور تصمیم به انحلال و تعلیق پارلمان تا مدت نامعلومی بگیرد.

شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت در ۱۰ می‌دستور انحلال پارلمان و تعلیق برخی از اصول قانون اساسی را برای مدت حداکثر ۴ سال صادر کرد. امیر کویت گفت: «من هرگز اجازه نمی‌دهم از دموکراسی برای نابودی دولت سوء استفاده شود».

کریستین اسمیت دیوان، محقق مقیم در مؤسسه کشور‌های عربی خلیج فارس در واشنگتن به بلومبرگ گفت: «احیای طرح بندر المبارک حاکی از آن است که امیر کویت قصد دارد از تعلیق پارلمان برای پیشبرد پروژه‌هایی استفاده کند که به دلیل اختلافات بین قانون‌گذاران و وزرا متوقف شده‌اند».

شایان ذکر است که کشور‌هایی مانند امارات و عربستان در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی را برای توسعه بنادر خود انجام داده‌اند و در حال حاضر بیشتر تجارت دریایی خلیج فارس از این بنادر انجام می‌شود و کویت برای رقابت با سایر شیوخ راه درازی در پیش دارد.


موقعیت جغرافیایی و اهمیت بندر مبارک

بندر مبارک الکبیر یک بندر در حال ساخت در شرق جزیره بوبیان واقع در شمال کویت است. ساخت این بندر در چهار مرحله انجام می‌شود که مرحله اول با ۴ اسکله در سال ۲۰۱۵ به پایان رسید و در نهایت با ساخت شصت اسکله یکی از بزرگترین بنادر خلیج فارس خواهد بود.

این بندر توسط سه پل و بزرگراه به سرزمین اصلی در سوبیا و جاده ابریشم متصل می‌شود و قرار است با راه آهن خلیج فارس به ترکیه متصل شود.

شورای وزیران کویت که روی این پروژه مهم متمرکز شده است، در جلسه اخیر خود تصمیم گرفت ۱۸۶ میلیون دینار به وزارت کار برای تکمیل پروژه بندر مبارک در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ اختصاص دهد.

منابع آگاه به روزنامه القبس گفتند: «مبلغ اختصاص یافته به این پروژه که تحت عنوان هزینه پروژه‌های سرمایه‌ای است، نشان از جدیت دولت در تکمیل این پروژه بزرگ عمرانی دارد که قرار بود سال‌ها پیش تکمیل شود».

بر اساس مطالعات امکان‌سنجی پروژه توسعه بندر مبارک، هزینه آن ۹۹۰ میلیون دینار است و در مساحتی به وسعت حدود ۱۱۶۱ هکتار ساخته می‌شود و با ظرفیت بارگیری ۸.۱ میلیون کانتینر، طی ۹ قرارداد اجرایی تکمیل خواهد شد.

منابع آگاه اظهار داشتند که پروژه بندر مبارک، اراضی کویت را به قطب اصلی تجارت ترانزیتی و حمل و نقل منطقه‌ای تبدیل می‌کند که به دستیابی به هدف مورد نظر مبنی بر تبدیل کشور کویت به یک مرکز تجاری منطقه‌ای کمک می‌کند.

این منابع گزارش دادند که بندر مبارک همچنین با هدف به حداکثر رساندن حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی توسط بخش خصوصی کویت در کشور و جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی که برای چندین دهه استفاده نشده است، بر توسعه بخش عملیات حمل‌ونقل دریایی تأثیرگذار خواهد بود.

این پروژه به افزایش کارایی زیرساخت‌های توسعه بخش شمالی کشور کمک می‌کند که منجر به ایجاد هزاران فرصت شغلی برای جوانان کویتی می‌شود.



رقابت جنجالی مبارک با بندر فاو عراق

بندر مبارک رقابت مستقیمی با بندر «فاو» عراق دارد، زیرا بغداد توافقنامه دریایی را که به کویت اجازه دسترسی از طریق کریدور خور عبدالله را می‌داد، لغو کرد و باعث اختلاف بین دو کشور شد.

احیای این پروژه حدود ۱۰ سال پس از توقف ساخت آن اتفاق افتاد، زیرا تحت تأثیر برنامه جاه طلبانه عراق برای ایجاد یک شبکه جاده‌ای و راه‌آهن ۱۷ میلیارد دلاری برای تقویت تجارت در منطقه قرار گرفت که در آن ترکیه، قطر و امارات در آن شرکت کردند.

تحرکات اخیر کویت پس از آن صورت گرفت که دادگاه عالی عراق توافقنامه «خور عبدالله» را که دریانوردی بین دو کشور را تنظیم می‌کند، باطل کرد، علاوه بر آن، بغداد توافقنامه چهارجانبه پروژه «جاده توسعه» را با ترکیه، امارات و قطر در حاشیه سفر اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به بغداد امضا کرد.

اولین بار ساخت پروژه عظیم بندری کویت در سال ۲۰۰۷ اعلام شد و شروع کار عملیات اجرایی آن از آوریل ۲۰۱۱ کلید خورد و طبق برنامه‌ریزی‌های اولیه قرار بود ساخت کل پروژه با هزینه‌ای حدود ۱.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به پایان برسد. این اقدام خشم عراق را برانگیخت که معتقد است که ساخت بندر در جزیره بوبیان دسترسی بندر فاو به آب‌های خلیج فارس را، که تنها نقطه اتصال این کشور به دریا است، مسدود خواهد کرد.

در ژوئیه ۲۰۱۱، پس از یک جنجال سیاسی بین دو کشور، بغداد رسماً از کویت خواست که کار در بندر مبارک را متوقف کند، اما کویت رسماً درخواست عراق را رد کرد. در سال ۲۰۱۳، دو کشور توافقنامه‌ای را برای تنظیم ترافیک دریایی در خور عبدالله، که عراق را به آب‌های خلیج فارس متصل می‌کند، منعقد کردند.

بر اساس قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت سازمان ملل که در سال ۱۹۹۳ و در پی تهاجم عراق به کویت صادر شد، مرز‌های دو کشور مورد بازبینی قرار گرفت و آب‌های خور عبدالله به طور مساوی بین دو طرف تقسیم شد.

عراقی‌ها به این توافق اعتراض دارند، زیرا معتقدند این توافق به کویت حق دسترسی به آب‌های سرزمینی در عمق عراق را می‌دهد که مانع از حرکت تجارت دریایی در بنادر محدود این کشور می‌شود.

اما سپتامبر گذشته، دادگاه عالی عراق اعلام کرد که توافقنامه خور عبدالله، که ناوبری دریایی در آبراهی که کویت و بغداد را جدا می‌کند، خلاف قانون اساسی است.

اکنون به نظر می‌رسد پس از اعتراض کویت به رای دادگاه قانون اساسی عراق در مورد توافق خور عبدالله، اعلام سرمایه‌گذاری در بندر المبارک گامی عملیاتی در جهت حفظ منافع خود از توافقنامه است.


موانع سر راه این کریدور

هر چند کویت سعی دارد با کمک چینی‌ها مسیر‌های دریایی خود را توسعه دهد، اما به گزارش بلومبرگ، هنوز هم موانع زیادی وجود دارد که ممکن است این پروژه با آن روبرو شود، زیرا در حال حاضر بسیاری از بنادر مهم از جمله بنادر دبی و ابوظبی در خلیج فارس فعالیت می‌کنند و همین مسئله احیای بنادر کویت را با چالش جدی مواجه می‌کند.

همچنین اسمیت دیوان در این باره به بلومبرگ با اشاره به اختلافات حل نشده با عراق معتقد است: «کویت برنامه‌ریزی استراتژیک خود را بر پروژه بندر و شهر در شمال متمرکز کرده که توسعه تجارت محور را تشویق می‌کند تا رهبری خود را در شمال خلیج فارس تثبیت کند و این امر در صورت مشکل دریایی که با عراق حل نشده است، غیرممکن خواهد بود».